يواصل ملاك المولدات ومحطات الكهرباء الخاصة بأمانة العاصمة فرض رسوم باهظة على المواطنين مقابل الخدمة إلى جانب اشتراك شهري ، وبأسعار باهضة رغم صدور قرار حكومي بتعرفة مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل مُلاك المولدات الخاصة والحكومية ...
الشعباني في صنعاء القديمة، وغيرها من محطات الكهرباء الخاصة في العاصمة، فرض رسوم باهظة مقابل الخدمة إلى جانب اشتراك شهري، على المواطنين، رغم صدور قرار حكومي بتعرفة مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل مُلاك المولدات الخاصة والحكومية.
وناشد مواطنون رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ورئاسة الوزراء وقيادة وزارة الكهرباء والطاقة، بصنعاء، بإلزام المحطات الكهربائية المخالفة، بتنفيذ التسعيرة المقرة للكيلو وات...
واوضحوا انهم تلقوا فواتير الكهرباء للأسبوع الأول من شهر فبراير 2023م والخاصة بمحطة الشعباني بصنعاء القديمة، بنفس التعرفة السابقة..
مؤكدين عدم التزامها بقرارات وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، واستمرارها بمخالفة ما تم إقراره من قبل وزارة الكهرباء والطاقة، في تحدي صارخ من قبل القائمين على المحطة للقيادة العليا وللقوانين..
وأفادوا بأن القائمين على محطة الشعباني لا زالوا يفرضون مبلغ 350 ريال للكيلو وات الواحد، واشتراك اسبوعي قدرة 350 ريال يتم إضافته الى الفاتورة كاهو موضح في الصورة المرفقة بهذه الشكوى والخبر ..
وعبروا عن أستغرابهم من عدم الزام المحطة المذكورة وغيرها من المحطات المخالفة، بتطبيق التعرفة التي اقرت من قبل وزارة الكهرباء والطاقة بموجب القانون.
ولفتوا إلى أن محطة كهرباء الشعباني لا تبعد سوى 50 متر فقط من شارع التحرير قلب أمانة العاصمة صنعاء، الواقع فيه مراكز سلطات الدولة، ومع ذلك لا تعير أي اهتمام يذكر للقوانين والقرارات والتشريعات..
وختموا بالقول: "اذا كانت محطة الشعباني المجاورة لمؤسسات صناعة القرار والتشريعات، لا تنفذ قرارات وقوانين الدولة، فكيف سيكون الحال مع المحطات الاخرى الواقعة في أطراف العاصمة وفي المحافظات الأخرى، ومن سيقوم بمحاسبتها والراقابة عليها؟!".
هذا وكانت وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء، قد أعلنت في وقت سابق، عن مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية ( ريال / ك.و.س) المباعة للمستهلكين من قبل مُلاك المولدات الخاصة والحكومية.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة خلال مؤتمر صحفي، أنه وفق التعرفة الجديدة للوزارة، فإنه يبلغ سعر الكيلو وات للقطاع الخاص 300 ريال، وللمؤسسة العامة للكهرباء 285 ريال.
وأهابت وزارة الكهرباء بجميع مُلاك المولدات الخاصة الالتزام التام بالتعرفة المقرة ولائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة.
وأكد بيان المؤتمر الصحفي أنه لا يحق لملاك المحطات الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو اشتراك أو تعرفة بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.
كما أهابت وزارة الكهرباء والطاقة، بالمستهلكين عدم دفع أي مبالغ تحت أي مسمى كان بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.
