اتجاهات نت
ناشد منتسبو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بصنعاء السيد القائد عبدالملك الحوثي التدخل العاجل لانقاذ المؤسسة من انهيار وشيك بسبب تخلي الدولة والحكومة عن دعم المؤسسة والتي تصدر عنها صحيفة الثورة -الصحيفة الرسمية الاولى- في البلاد.
واكد منتسبو المؤسسة من صحفيين وفنيين واداريين وعمال مطابع في بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية المقرر اقامتها الاسبوع المقبل ان المؤسسة التي كانت تحظى بدعم كامل من الحكومات السابقة باعتبارها الصرح الاعلامي الرائد ولسان حال الحكومة الأول باتت تصارع التحديات الكبرى وتواجه خطر التوقف بعد ان اوقفت الحكومة الحالية مخصصاتها ومنعت صرف موازنتها التشغيلية من ورق وأحبار ومستلزمات صدور الصحيفة الرسمية الاولى والأكبر على مستوى الجمهورية ناهيك عن الغاء قرار الاعفاء الضريبي وتحميل الصحيفة ومنتسبيها فوق ما يُطاق من الأعباء الاضافية وهو ماانعكس سلبا على الاداء المهني للثورة الصحيفة ومنتسبيها الذين صاروا يعيشون معاناة حقيقية ومتفاقمة بينما يصارعون بأقل الامكانيات لاداء واجبهم الوطني والاخلاقي ضمن الجبهة الاعلامية الوطنية في مواجهة العدوان بالاضافة الى تغطية النشاط الرسمي لاعضاء حكومة باتت تتعمد محاربة الصحيفة ووضع العراقيل والصعوبات امام رسالتها الوطنية والاخلاقية ..مشيرين الى ان هذا الجحود الحكومي والتعسفات الغريبة من قبل الحكومة والدولة يتناقض كليا مع مبادئ وأهداف ثورة الـ 21 من سبتمبر والتي جعلت من الحفاظ على مؤسسات الدولة في صدارة أهدافها.
وطالب الصحفيون السيد القائد بالتدخل السريع والفوري لإعادة الاعتبار لصحيفة الثورة ومنتسبيها والتوجيه العاجل للحكومة بدعم المؤسسة والتكفل بموازنتها التشغيلية من احبار واوراق ووقود وكهرباء وغيرها من الاساسيات الضرورية لمواصلة صدور الصحيفة واعادة العمل بقرار اعفائها من الضرائب..موضحين بان الأمل مازال كبيرا في السيد القائد من أجل وضع للوضع الكارثي التي تعيشها المؤسسة ومنتسبوها خصوصا وان صحيفة الثورة كانت ومازالت في طليعة وسائل الاعلامية الوطنية في التصدي للعدوان ومقارعة آلته الاعلامية الضخمة.
وشدد البيان بأن منتسبي مؤسسة الثورة وبعد ان وصلت معاناتهم مستويات غير مسبوقة عازمون على تنفيذ سلسلة من الفعاليات والانشطة الاحتجاجية تنديدا بهذا التجاهل الحكومي للصحيفة الحكومية الاولى بدءا من الوقفة الاحتجاجية المزمعة الاسبوع القادم أمام مبنى المؤسسة والتصعيد التدريجي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية المشروعة وأولها تخصيص دعم حكومي ثابت والتكفل بنفقات الموازنة التشغيلية ورفع المستوى المعيشي للصحفيين والعاملين بالصحيفة واعفائها من الضرائب ..داعيين مختلف الوسائل الاعلامية الوطنية والمؤسسات الحقوقية الى مساندة مطالبهم المشروعة
